آخر القوانين والقرارات في دولة الكويت، بملخص واضح لما تعنيه لك ولعملك.
صدر المرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2026 بإصدار قانون مستقل للتحكيم، ونُشر في الجريدة الرسمية في 18 أكتوبر 2026. ويتكوّن القانون من 108 مواد موزعة على 15 فصلاً، ويجمع في تشريع واحد أحكام التحكيم التي كانت موزعة بين قانون المرافعات والقانون رقم 11 لسنة 1995.
ما يعنيه لك: إذا كانت عقود شركتك تتضمن شرط تحكيم، فمن المناسب مراجعة صياغته في ضوء القانون الجديد، خصوصاً في العقود طويلة الأجل وعقود المقاولات.
المصدر: Al-Jarida
صدر المرسوم بقانون رقم 114 لسنة 2026 بشأن التمويل العقاري للمواطنين المستحقين للرعاية السكنية. وينظم القانون التمويل المدعوم وغير المدعوم، مع إمكانية الجمع بينهما وفق قواعد بنك الكويت المركزي، وبأقساط شهرية متساوية لمدة لا تتجاوز 25 سنة. ويضمن بنك الائتمان الكويتي الرصيد القائم للتمويل المدعوم عند تعثر المستفيد.
ما يعنيه لك: قبل توقيع أي عقد تمويل أو شراء من مطور عقاري، راجع شروط الاستحقاق ومدى انطباقها عليك، وانتظر صدور لوائح بنك الكويت المركزي المنظمة للتفاصيل.
المصدر: Gulf News / KUNA
عدّل القرار الإداري رقم 680 لسنة 2026 قواعد تحويل العمال بين أصحاب العمل. ويجيز للعامل التحويل قبل إتمام السنة الإلزامية بعد نظر الهيئة العامة للقوى العاملة في شكواه، في حالات منها: تعذر استخراج إذن العمل أو الإقامة بسبب تقصير صاحب العمل، وإيقاف ملف صاحب العمل، وتقديم بلاغ تغيب كيدي.
ما يعنيه لك: على أصحاب العمل مراجعة إجراءات الإقامة وبلاغات التغيب لتجنب فقدان الموظفين أو التعرض لشكاوى، وعلى العامل الاحتفاظ بما يثبت حالته.
المصدر: Arab Times
صدر المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2026 بتنظيم التجارة الرقمية، ويشمل العقود الإلكترونية والإعلانات الرقمية والمؤثرين والدفع الإلكتروني. ومن أبرز الالتزامات: التسجيل لدى وزارة التجارة والصناعة، والفواتير الإلكترونية، وحماية بيانات العملاء، والإفصاح عن العلاقة التجارية مع المؤثرين. ويبدأ العمل به بعد شهر من نشر لائحته التنفيذية.
ما يعنيه لك: إذا كنت تبيع عبر الإنترنت أو تتعامل مع مؤثرين، فابدأ من الآن بمراجعة شروط البيع وسياسة الإرجاع وعقود الإعلان استعداداً لتطبيق القانون.
المصدر: ARY News
المحتوى المنشور في هذا الموقع للمعلومات العامة فقط ولا يُعد استشارة قانونية.
أرسل لنا موضوعك باختصار، وسيتواصل معك فريق المكتب بعد مراجعة الطلب.
